ناشطون حقوقيون يطالبون بالإفراج عن ليو تشياوبو والمنشقين الآخرين

طالب ناشطون صينيون من أجل حقوق الإنسان بالإفراج عن المنشق الصيني ليو تشياوبو الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2010 وعن جميع السجناء السياسيين وبإحلال الديمقراطية في الصين، اليوم الجمعة 15-10-2010.

ووزّعت الرسالة التي تحمل توقيع 100 شخصية من مجالات مختلفة، بعد أسبوع على منح جائزة نوبل للسلام الى ليو تشياوبو أحد واضعي "الميثاق 08" الذي طالب بإحلال الديمقراطية في الصين وقد حكم عليه العام الماضي بالسجن 11 عاماً.

وجاء في الرسالة "ندعو الى اتخاذ كل التدابير بأسرع ما يمكن من أجل ان يستعيد ليو تشياوبو حريته وينضم الى زوجته ليو تشيا ومن أجل ان يتمكن من التوجه شخصياً الى اوسلو لتلقي الجائزة".

وتابعت الرسالة "ندعو السلطات ايضاً الى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين المسجونين لأسباب تتعلق بالرأي والتعبير والمعتقد الديني".

وكاتبو الرسالة هم تشيو يويو أستاذ الفلسفة السياسية المتقاعد من معهد الفلسفة في اكاديمية العلوم الاجتماعية، وكوي وايبينغ وتشينغ جيان الاستاذان في معهد السينما والباحث جيا جيا.

وفيما ندّدت بكين بهذه الجائزة معتبرة أن منحها لـ"مجرم" يشكل "انحرافاً" عن مبادئ هذه الجوائر، رأى واضعو الرسالة أن ليو كان "مرشحاً مثالياً" لها لأنه "لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة غير عنيفة" و"هو لا يكن اي حقد بالرغم من تعرضه للاضطهاد".

وأشاروا الى "الأصداء الاستثنائية" لهذا "الحدث التاريخي بالنسبة للصين المعاصرة"، وتحدثوا عن قمع "المواطنين الفرحين" الذين كانوا يحتفلون به، مطالبين ان "تضع الشرطة حداً فورياً لهذه الأعمال غير القانونية وتفرج فوراً عن المواطنين المعتقلين".

وتابعت الرسالة "ندعو السلطات الصينية الى اعتماد سلوك منطقي حيال منح الجائزة لليو تشياوبو وإلى الانسجام مع الرأي العالمي آخذة بعين الاعتبار ردود الفعل المرحبة في الصين والخارج.. وإلى الالتزام بصورة قوة كبرى مسؤولة".

وكتب الموقعون في وقت بدأت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعها العام السنوي الجمعة في بكين "ندعو السلطات الصينية الى الاضطلاع بوعودها بإصلاح النظام السياسي. لقد أعرب رئيس الوزراء وين جياباو .. أخيراً عن رغبته العميقة في المضي قدماً في الإصلاح السياسي ونحن على استعداد للمشاركة في هذه العملية".

وأضافوا "نأمل أن تقوم الحكومة عملاً بدستور جمهورية الصين الشعبية.. بضمان جميع حقوق المواطنين فعلياً والالتزام بانتقال اجتماعي سلمي يجعل من الصين دولة ديمقراطية تسودها دولة قانون جديرة بهذا الاسم".

ومنعت الرقابة هذه الرسالة في الصين ولم يكن من الممكن الاطلاع على نصها سوى على مواقع صينية مقرها خارج البلاد وتظهر عملية بحث على محرك البحث الصيني بايدو أن الرسالة "لا تتوافق مع القوانين والتنظيمات السارية المفعول".