شرطة إسرائيل تستهدف المقدسيين

اتهمت جمعية حقوقية بارزة الشرطة الإسرائيلية بتمييز منهجي ضد السكان العرب في القدس الشرقية وتزايد أعداد اليهود المتشددين الذين يستولون على المناطق الفلسطينية.

فقد كشف تقرير من جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (أكري) -بحسب صحيفة إندبندنت- أن المواجهات العنيفة بين المقيمين اليهود وجيرانهم الفلسطينيين قد زادت وتيرتها بسرعة بينما تجاهلت الشرطة الإسرائيلية الشكاوى الفلسطينية في أغلب الأحيان.

وزعمت أكري أن السلطات الإسرائيلية تطبق قانونا انتقائيا وتفشل في توفير حتى أدنى حماية للسكان الفلسطينيين.

وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون أصبحت متواطئة في انتهاك الحقوق الفلسطينية في كثير من القضايا وأنها لا تطبق القانون أو أنها تفعل ذلك بطريقة تمييزية.
ومن جانبهم يقول الفلسطينيون إنهم غالبا ما يتم القبض عليهم كمشتبه بهم عندما يشكون الإسرائيليين حتى إن أبناءهم يعتقلون في ظروف تهين القانون الإسرائيلي فيما يتعلق بمعاملة القاصرين بالإضافة إلى الانتشار الواسع لكاميرات المراقبة التي تنتهك خصوصياتهم.

ومن جانبها رفضت الشرطة الإسرائيلية هذه الادعاءات، وزعم متحدث باسمها أن كثيرا من الحوادث المتضمنة في التقرير تم تضخيمها وأن الفلسطينيين هم الذين يبدؤون معظم الاضطرابات بإلقاء الحجارة على السكان اليهود.

يذكر أن أعدادا كبيرة من اليهود المتشددين الذين يؤمنون بعدم تقسيم القدس انتقلوا إلى القدس الشرقية ذات الأغلبية العربية خلال الشهور الأخيرة مما أثار صدامات مع السكان المحليين.

ويخشى الفلسطينيون أن تسعى إسرائيل لمنعهم من اتخاذ القدس الشرقية -التي ضمتها إسرائيل عنوة بعد حرب يونيو/حزيران 1967- عاصمة لدولتهم الفلسطينية القادمة.

وقالت الجمعية الحقوقية إن إذكاء التوترات يأتي من الشركات الأمنية الخاصة المسلحة المستخدمة لحماية السكان اليهود في القدس الشرقية.

ووصف أحمد قراعين، وهو فلسطيني من سكان سلوان، كيف أصيب في فخذه أثناء مشادة مع جندي خارج الخدمة كان في زيارة لمستوطنين يهود. وقد تم استجواب قراعين كمشتبه فيه وأفرج عن الجندي الذي أطلق النار عليه بعد 24 ساعة دون أي تهمة.

وفي قضية ثانية قالت جملات مغربي -التي طردها مستوطنون يهود من منزلها- إن يهوديا قد ضربها عدة مرات، وعندما وصلت إلى مركز الشرطة عوملت كمشتبه فيها وسيقت إلى الحجز. وفي جلسة استماع في اليوم التالي رفض المحققون عرض مشهد فيديو يثبت براءتها وتم اتهامها وتغريمها.

وقالت المتحدثة باسم الجمعية الحقوقية رونيت سيلا إنها لم تتسلم ردا رسميا من الشرطة حتى الآن، وإن كل ما يريدونه هو أن تؤدي الشرطة واجبها.