باروسو يتوقع نموا أكبر لأوروبا

ضريبة المصارف
ويبحث الوزراء في اجتماعهم اليوم ببروكسل في بلجيكا إمكانية فرض ضريبة على المصارف وعلى المعاملات المالية لتحسين السيطرة على تقلبات السوق وحماية الأموال العامة من تكاليف عمليات الإنقاذ.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين إن هناك إجماعا على ضرورة فرض عقوبات ذات مصداقية.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة يونيو/حزيران الماضي على فرض الرسوم المصرفية, ولكن لا بد من تسوية المسائل التقنية مثل كيفية فرض هذه الضرائب وكيفية استخدام العائدات.

وتراجعت حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي وقدرته على التعامل مع مقدار كبير من الديون الحكومية، بعد بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع، والتقدم المحرز من جانب اليونان في تعزيز مواردها المالية، ونتائج اختبارات تحمل الضغوط على 91 من بنوك الاتحاد الأوروبي.

ولم يعد سيناريو مثل انهيار عملة اليورو -الذي نوقش علنا قبل بضعة أشهر- واردا بشدة، لكن صانعي السياسة لا يزالون يشعرون بالقلق من أن أزمة الديون الحكومية قابلة للاشتعال من جديد، خصوصا أن حكومات منطقة اليورو تستعد لإصدار المزيد من الديون من هذا الشهر أكثر من أغسطس/آب الماضي.