بريطانيا تخفض أعداد الطلبة الأجانب

يسعى مجلس الوزراء البريطاني لخفض عدد الطلبة الأجانب الذين يأتون إلى بريطانيا بعشرات الآلاف.

وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن أكثر من 362 ألف طالب سمح لهم بالدراسة في بريطانيا في هذا العام الدراسي حتى يونيو/حزيران الماضي، بزيادة قدرها 35% عن العام الماضي.

وتشير الإحصاءات إلى أن خمس الطلبة الأجانب ما زالوا مقيمين في بريطانيا بعد خمس سنوات على وصولهم، الأمر الذي يقود إلى مخاوف من أن تأشيرات الطلبة تُستغل كطريق سهل للهجرة.

وتبين دراسة لوزارة الداخلية أن نصف الطلاب الأجانب الذين يصلون كل عام لا يدرسون في المراحل الجامعية، ولكن مجموعة أقل من المؤهلات مثل المستويات (أ) بل وحتى شهادة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يستعرض وزير الهجرة داميان غرين خططا للوزارة كجزء من إصلاح سياسة الهجرة. ورغم استبعاده وجود حد معين لمجمل أعداد الطلبة الأجانب، فإن من المتوقع أن يعلن غرين فرض بعض القيود على هذا النظام. ويمكن أن تشمل الخيارات قصر التأشيرات على أولئك الذين يدرسون دورات لنيل درجات أو قصرها على مؤسسات معينة.

يذكر أن آلاف الطلبة الأجانب التحقوا بكليات أقل درجة لأنها أسهل في إيجاد أماكن فيها.

وقال غرين إنه بات واضحا أن نظام الهجرة لم ينجح، وأضاف أنه يريد نظام تأشيرة يشجع على التحاق الطلاب الجيدين بمؤسسات موثوقة، لكنها تدقق أكثر أو تخفض تماما أولئك الذين يكونون أقل فائدة للبلد.

وتابع بقوله إن كل الطرق الأخرى للهجرة بما في ذلك منح تأشيرات للزوجات أو الأزواج الأجانب، يجب أن يراجع ويتم التشديد فيه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد وعد بتقليل صافي الهجرة -أي التوازن بين أولئك الذين يغادرون والذين يصلون- إلى عشرات الآلاف.

وبينت دراسة وزارة الداخلية أن نحو 186 ألف طالب منحوا تأشيرات عام 2004 وكان 21% منهم لا يزالون في البلاد عام 2009، الأمر الذي يعني أنهم تمكنوا من اللجوء إلى طرق أخرى مثل تصاريح العمل أو الزواج التي مهدت لهم الطريق للبقاء في البلاد بصفة دائمة.

وأشارت إلى أن هؤلاء هم المعروفون فقط لدى مسؤولي الهجرة، وقد يكون هناك عشرات الآلاف غيرهم تجاوزوا ببساطة تأشيرة بقائهم واختفوا.