الصحف العربية تتراجع والشروق تتصدر الصحافة الجزائرية

صنف التقرير السنوي الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" جريدة الشروق اليومي في صدارة الصحف والجرائد اليومية والأسبوعية في الجزائر من حيث رقم السحب اليومي والتي تزيد حسب التقرير المنشور أمس على موقع المنظمة عن 800 ألف نسخة يوميا. وأكدت المنظمة أن غزارة السحب وعدد الصحف والمجلات التي تصدر في العالم تعتبر أحد المعايير لقياس حرية التعبير، وقالت: "لو اكتفينا بالنظر إلى عدد الصحف المتواجدة في الأكشاك، نلحظ غزارة الكتابة الصحافية وبالتالي وجود حرية تعبير حقيقية في الجزائر"، مشيرة إلى أن أكشاك العاصمة تغصّ بما يناهز 80 صحيفة يومية يصدر معظمها باللغة العربية، قبل أن تضيف بقولها " وتعدّ جريدة الشروق اليومي أبرز المطبوعات لإصدارها أكثر من 800000 نسخة ".

وبالرغم من اعتراف منظمة مراسلين بلا حدود بانخفاض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين في الجزائر يشكل ملحوظ، ما يفسر تقدمها بـ 8 مراتب في التصنيف العالمي مقارنة بالعام الماضي الذي صنفت فيه في المرتبة 141 عالميا من أصل 175 دولة، إلا أن وضع الصحافة والصحافيين وحرية التعبير أبعد من أن يقاس بعدد الصحف المتوفرة في الشارع ـ ترى المنظمة ـ إنها حالة معقدة ودقيقة، ذلك أن الصعوبات التي يواجهها الصحافيون تطورت عبر الزمن. وإن لم يعودوا يخشون على حياتهم، معتبرة في نفس الوقت أن هامش تحرّك الصحافيين في التعبير بات محدوداً، مشيرة إلى أن غالبية الصحف تتخذ من دار الصحافة مقراً لها، مهما كانت مواقفها تجاه الحكومة، باستثناء بعض الصحف التي لها مقرات خاصة بها .
واعتبرت المنظمة أن التهديد بالسجن هذا يبقى سيفاً مسلطاً على كل الصحافيين الجزائريين، فإذا بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم ومديري المؤسسات الإعلامية تزداد، فيما لا تفرغ المحاكم منها. وقد لاحظنا في الفصل الأول من العام 2009 قبيل الانتخابات الرئاسية ازدياد عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحف المستقلة .
وأكد تقرير مراسلون بلا حدود انه لاتزال عقوبات السجن والغرامات تفرض على كل من يرتكب جنح صحافة، علماً أن المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري (المرعي الإجراء منذ العام 2001) تنص على عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين واثني عشر عاماً وغرامات لكل تصريح يعتبر تشهيرياً .
وانتقدت المنظمة، الحكومة الجزائرية باستمرارها في الاحتفاظ بسيطرتها على الطباعة والنشر، بالرغم من نهاية احتكارها لقطاع الصحافة في العام 1989، ما جعل الصحف في تبعية دائمة للدولة في هذين المجالين .
كما انتقدت المنظمة السلطات الجزائرية لاحتكارها القطاع الإعلاني، من خلال تولي الوكالة الوطنية للنشر والإشهار توزيع إعلانات الإدارات والشركات العمومية، بالإضافة لموقفها القاضي بغلق مجال السمعي البصري .
وأظهر التقرير السنوي الجديد لمنظمة "مراسلون بلا حدود" وضع حرية الصحافة في العالم واستمرار تدهور وضع حرية الصحافة في العالم العربي باستثناء بعض الدول التي حققت تحسنا نسبيا. فقد تذيلت ثلاث دول عربية قائمة المنظمة ويتعلق الأمر بسوريا والسودان واليمن، إضافة إلى كوريا الشمالية وتركمنستان وإيران وبورما والصين ورواندا، فيما احتلت اريتيريا المركز الأخير للمرة الرابعة على التوالي .